يعني از 310 بند مربوط به اين بودجه 160 بند آن را با تخلف اجرا کرده است. اين گزارش چه معنايي مي دهد؟

مطمئناً معنايش اين نيست که کارهاي دولت کارشناسي شده بوده است. وقتي مي آيند سازمان مديريت کشور را منحل مي کنند اين طور مي شود که 54 درصد قانون بودجه را با تخلف به اجرا مي رسانند. اخيراً هم آمده اند گفته اند انحلال اين سازمان را از شهيد رجايي الهام گرفته اند. ايشان در دفاع از اين اقدام غيرکارشناسانه خود درمانده اند و پاي ديگران را به اين اقدام باز کرده اند. ديديد که همه نزديکان شهيد رجايي هم اين گفته رئيس جمهوري را تکذيب کردند. پس براي پاسخ به اين پرسش زياد دنبال مصاديق نگرديد. بهتر است کار کارشناسي پيدا کنيد. ببخشيد من پشت خطي دارم و بايد از شما خداحافظي کنم.»

وقتي با فرشاد مومني اين گفته رئيس جمهوري را در ميان مي گذارم، آنقدر شگفت زده مي شود که مي گويد بهتر است چند ساعتي بعد با او تماس گرفته شود. او که تئوريسين تيم اقتصادي ميرحسين موسوي است وقتي آن چند ساعت مي گذرد، مي گويد؛ «براي من اين اظهارنظر شگفت انگيز مي آيد، آقاي احمدي نژاد مطمئناً به خاطر دارند که اقتصاددانان برجسته کشور تاکنون چهار نامه به ايشان نوشته اند و از همان ابتدا خواستيم مشفقانه و با رعايت موازين اخلاقي و علمي هشدار دهيم که اقدامات اين دولت در حوزه اقتصاد چشم انداز تحقيرکننده يي براي کشور به وجود مي آورد. با کمال تاسف ديديد که به نامه ها توجهي نشد و تمام پيش بيني ها درست از آب درآمد. ايشان پس از چهار سال هنوز برايشان جاي ابهام دارد که کدام کارشان غيرکارشناسي بوده است. اين ابهام ايشان براي من مايه شگفتي است. ايشان يادشان نبايد رفته باشد در نشستي که با اقتصاددانان برگزار کردند وعده دادند گزارش عملکرد خودشان را از اصل 44، سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم ارائه دهند اما اين کار را انجام ندادند. نتيجه اين مي شود که درباره موضوعات معين، عدد و رقم و آمارهاي مختلفي عنوان مي شود. اين آمارها آنقدر متفاوت بودند که خود آقاي احمدي نژاد دستور دادند براي اقتصاددانان آمار رسمي فرستاده شود. با اينکه ايشان در برابر دوربين هاي تلويزيوني اين دستور را دادند اما تاکنون چنين اقدامي انجام نشده است. عدم انتشار اين آمارها باعث شده کل ظرفيت کارشناسي دولت بلااثر شود، خسارت هاي سنگيني به بدنه دولت وارد شود و فرصت هاي زيادي از کشور گرفته شود. به گواه برنامه چهارم توسعه، سالانه بايد 3/20 ميليارد دلار به اهدافي دست مي يافتيم. در اين چهار سال به جاي 80 ميليارد دلار به گواه نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي، 203 ميليارد دلار هزينه شده است اما اکثر اهدافي که براي برنامه چهارم در نظر گرفته شده بود محقق نشده است.

چون نظرات کارشناسان ناديده گرفته شد و کارشناسان از دسترسي به آمار و اطلاعات محروم ماندند، دولت روي انتشار کارنامه اقتصادي اش را ندارد. چرا ايشان از تيم اقتصادي شان نمي پرسند دليل عدم انتشار گزارش عملکرد درباره سند چشم انداز، برنامه چهارم و اصل 44 چيست؟ آيا پاسخ جز اين است که به خاطر روش هايي که در پيش گرفته اند روي ارائه گزارش ندارند؟

آقاي احمدي نژاد بيايند صادقانه وعده هاي وزير کشاورزي شان را منتشر کنند و بگويند چرا وقتي ايشان دولت را تحويل گرفتند، در توليد گندم خودکفا شديم اما امروز که مي خواهند دولت را تحويل دهند ايران به بزرگ ترين واردکننده گندم در جهان تبديل شده است؟»

از مومني مي خواهم يکي از غيرکارشناسانه ترين اقدامات دولت نهم را بگويد؛ «تاسف بارترين رويه غيرکارشناسانه يي که در اين دولت اجرا شد و اقتصاد جامعه ايران بايد سال ها هزينه اين اقدامات را بپردازد انبساط مالي افراطي در دوران شکوفايي قيمت نفت بود که باعث نابرابري ها شد و رکود و پسرفت رتبه فساد مالي را براي کشورمان به ارمغان آورد. در اين دولت، ايران 54 رتبه در بين کشورهاي داراي بدترين فساد مالي پس رفت و از رتبه 87 در سال 84 به 141 در سال جاري رسيد. علاوه بر اين موارد به سبب تصميم هاي شتاب زده يي که در سفرهاي استاني گرفته شد اتلاف منابع غيرمتعارفي در سيستم دولتي به وجود آمد چرا که دولت در اين سفرهاي استاني به طور فاجعه آميزي انتظارات مصرفي مردم را دامن زد و طرح هاي عمراني غيرکارشناسانه يي را آغاز کرد؛ طرح هايي که به خاطر انبساط افراطي در سيستم مالي کشور پايه و اساس غيرکارشناسانه يي داشت.» مومني از رئيس جمهوري يک خواسته دارد؛ «من اعلام آمادگي مي کنم حاضرم ليستي چندصد سوالي را از تصميم ها و اقدامات غيرکارشناسانه ايشان در اختيارشان بگذارم و به طور حضوري مناظره کنم. از روابط عمومي رياست جمهوري هم تقاضا دارم فقط وعده هايشان را در طول چهار سال فعاليت شان منتشر کنند تا مردم ببينند کدام بخش از وعده هايشان محقق شده و دليل عدم تحقق مابقي آنها چيست.»

نوبت به اسحاق جهانگيري مي رسد. دولت نهم در تبليغات خود معمولاً اجراي طرح هاي صنعتي و معدني را به عنوان مهم ترين اقدامات خود معرفي کرده است. هشت طرح فولادي که در سال 1384 با تسليم شوراي اقتصاد و برخلاف استراتژي توسعه صنعت فولاد کشور و اصل 44، عمليات اجراي آن شروع شد از طرح هايي است که بسياري از فعالان صنعتي و معدني کشور آن را طرحي غيراصولي و ناکارشناسانه مي دانند. وزير سابق صنايع و معادن درباره اين هشت طرح مي گويد؛ «من هنوز متوجه نشده ام. دولت از يک طرف بزرگ ترين کارخانه توليد فولاد خود (فولاد مبارکه) را به بخش خصوصي واگذار کرده و از طرفي هم آمده با سرمايه خود هشت طرح فولادي را در هشت نقطه کشور آغاز کرده است. از طرفي مي آيد اين کارخانه شش ميليون تني را به بخش خصوصي مي دهد و از طرفي هم خودش با سرمايه گذاري که انجام مي دهد مي آيد با بخش خصوصي رقابت مي کند. اگر دولت به اين نقطه رسيد که اجراي چنين طرح هايي مقرون به صرفه است چرا بخش خصوصي را تشويق نمي کند بروند و سرمايه گذاري کنند. از طرفي هم قرار نبود دولت در صنعت فولاد سرمايه گذاري جديدي انجام دهد بلکه بنا بر اين گذاشته شد تا اگر بخش خصوصي نقطه يي را براي ايجاد صنعتي مناسب مي داند براي سرمايه گذاري وارد عمل شود.»

جهانگيري هنوز هم سعي مي کند با لحني دلسوزانه از دولت انتقاد کند؛ «به اعتقاد من کار غيرکارشناسي در ارتباط با تصميمات اقتصادي بسيار زياد است. مهم ترين کار غيرکارشناسي دولت بي اعتنايي به انتقادات دلسوزانه بوده است تا جايي که توانستيم سعي کرديم به موقع به دولت تذکر دهيم اما نه تنها توجهي نشد بلکه وقتي از نحوه استفاده درآمدهاي نفتي انتقاد کرديم، آقاي احمدي نژاد در پاسخ به انتقادات گفت «اينها حسودي شان مي شود وقتي مي بينند اين دولت بي وقفه به کار مشغول است.» گفتيم اين نحوه هزينه باعث مي شود بيماري هلندي در اقتصاد کشور شيوع پيدا کند، تورم بالا رود و واردات توليد را زمين گير کند. گفتند بين تورم و نقدينگي رابطه يي نيست. اما چيزي نگذشت که تورم 5/10 درصدي شد 25 درصد. واردات 30 ميليارد دلاري به 60 ميليارد دلار در سال رسيد. بخش صنعت صدايش درآمد هيچ، کشاورزان هم اعتراض کردند. داستان شکر که يادتان نرفته است. کشورهايي که حتي عضو سازمان جهاني تجارت هستند براي شکر تعرفه بالاي صد درصد بسته اند. تعرفه 150 درصدي شکر را به چهار درصد رساندند که ديديد 5/3 ميليون تن شکر وارد کشور شد و کارخانه هاي قند و شکر کشور را با بحران روبه رو کرد و چغندرکاران کارشان را از دست دادند. در بخش نظام پولي که نگاه مي کنيم متوجه مي شويم به خاطر دستورات غيرکارشناسانه يي که صادر شد نظام بانکي کشور را عملاً ناکارآمد کرد. بدهي معوق بانک ها از هشت هزار ميليارد تومان به بيش از 30 هزار ميليارد تومان رسيد. اين اتفاق باعث شد نظام بانکي کشور ديگر نتواند از بخش توليد حمايت به موقع داشته باشد. صنعتگري نيست که از کمبود نقدينگي صدايش درنيامده باشد. اين هم گذشت تا بحران جهاني اقتصاد پيش آمد. همه گفتند با اين بحران بايد عالمانه برخورد شود، اما گفتند اين بحران بر اقتصاد کشور کمترين تاثير را مي گذارد. نتيجه اين تساهل باعث شد بودجه يي براي سال 88 به تصويب مجلس برسد که از همين امروز که دو ماه بيشتر از سال نگذشته همه بگويند 25 هزار ميليارد تومان کمبود بودجه داريم. دولت به موقع از اين انتقادات استفاده نکرد. بي اعتنايي به خرج داد و باعث شد اين انتقادات از زبان کارشناسان به زبان کانديداها در زمان انتخابات بيفتد. هوشمندي رقيب باعث شد با استفاده از اين انتقادات به نفع خود استفاده کند.»

جهانگيري ادامه مي دهد؛ «مهم ترين کار ديگر غيرکارشناسي دولت نهم سياستگذاري هاي کلاني است که در بخش اقتصاد داشته است. اين سياست ها کل فعاليت توليد، اقتصاد و زندگي مردم را تحت تاثير خود قرار داده است. درست است که دولت پرتقال وارد نکرده اما سياستي اتخاذ کرده که واردات پرتقال فعاليتي اقتصادي و سودده شده است. اجازه دهيد درباره سهام عدالت هم نکته يي را بگويم. چيزي که امروز به عنوان سهام عدالت گفته مي شود موضوعي نيست که ابتکار دولت نهم باشد بلکه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است که مقام رهبري هم آن را تاييد کرده اند. در آن مصوبه آمده بود بخشي از درآمدهاي اصل 44 به نقاط محروم و افراد ضعيف کشور اختصاص داده شود. حتي ما در دولت آقاي خاتمي بخشي از منابع را براي بهبود وضعيت طبقات ضعيف شناسايي کرديم و منابعي را اختصاص داديم. اما اين مصوبه که به صورت سهام عدالت در حال اجراست دو مشکل بزرگ را به وجود آورده است؛ اول اينکه مديريت بنگاه هاي بزرگ واگذار نشده و مديريت اين بنگاه ها هنوز دست دولت است. مردم سهامي را گرفته اند اما نمي دانند اين سهام مربوط به کدام کارخانه است. سهمي که دريافت کرده اند را نمي توانند بفروشند. از طرفي هم بوروکراسي زيادي بر سر راه واگذاري اين سهام ايجاد شده که عملاً بخشي از سود را از بين برده است. سهامي که واگذار شده بدون اجراي طرح تحول است. اين در حالي است که کارخانه هاي واگذار شده کمترين سود را نسبت به ارزش دارايي خود دارند. تازه برخي از کارخانه ها هم زيان ده هستند.

به نظر بنده اگر کارخانه ها را فروخته بوديم و اوراق مشارکت به مردم داده بوديم سود بيشتري به آنها مي رسيد. بر اساس محاسبات، سالانه 380 هزار تومان سود به مردم مي رسيد. اين در حالي است که دولت تنها 80 هزار تومان را به عنوان سود براي اين سهام در نظر گرفته است.»

بيژن زنگنه ديگر منتقدي است که به پرسش رئيس جمهوري پاسخ مي دهد. وقتي مي پرسيم کدام کار دولت نهم غيرکارشناسي بوده، مي گويد؛ «اين پرسش مثل آن است که از فردي که مو ندارد بپرسيم تو چرا مو نداري. به نظر من دولت نهم اقدام کارشناسي شده يي انجام نداده است. وقتي سازمان مديريت و برنامه ريزي که مغز مديريت و اداره کشور است به دستور رئيس دولت منحل مي شود آيا مي توان از چنين دولتي توقع داشت انديشه و کار کارشناسانه يي داشته باشد.»

زنگنه که از سوي دولت نهم متهم به مافياپروري شده، مي گويد؛ «من آقاي احمدي نژاد را به مناظره دعوت مي کنم تا درباره مافياي نفت با هم صحبت کنيم. از ايشان خواهش مي کنم اسامي مافياي نفت را که هيچ پرونده يي در قوه قضائيه ندارند اعلام کند تا من هم به ايشان بگويم چه کساني از بيرون مجموعه نفت از درآمد سوآپ ميلياردر شده اند.»

سعيد ليلاز نيز همچون اسحاق جهانگيري باز شدن درهاي واردات را به روي کالاهاي خارجي يکي از کارهاي غيرکارشناسانه دولت نهم مي داند؛ «در 10 ماه اول پارسال 58 ميليارد دلار کالا وارد شده است. اگر فقط در دو ماه آخر سال گذشته 12 ميليارد دلار کالا به کشور وارد شده باشد، سال گذشته واردات 70 ميليارددلاري داشته ايم. اگر براساس سال 86 در سال 87 هم 30 ميليارد دلار واردات خدمات داشته باشيم، سال گذشته کشور در کل بيش از 90 ميليارد دلار واردات داشته است. اين رقم نشانگر اين است که واردات در دولت نهم به دو برابر دولت خاتمي و سه برابر پيش از انقلاب رسيده است. اجازه بدهيد از رئيس جمهوري بپرسيم چرا اين وضع پيش آمده است، چرا سهم بخش توليد در GDP سال به سال در حال کاهش و رشد اقتصادي کشور به زير هشت درصد رسيده است و چرا نرخ بيکاري 5/12 درصد شد و براي نخستين بار آمار بيکاران کشور به مرز سه ميليون نفر رسيده است؟»